المقام الثاني : إذا اتّحد المحكوم به ، فمع تعدّد الموجب كقولك : « إن ظاهرت أعتق رقبة » و « إن قلت « 1 » أعتق رقبة مؤمنة » فلا حمل أيضا ، كما عليه أصحابنا الإماميّة أجمع على ما حكي « 2 » ، لعدم ما يوجب ذلك من العقل والنقل ، لعدم التنافي بينهما . وحكي عن بعض أهل الخلاف : أنّهم خالفوا في ذلك وقالوا بالحمل « 3 » . وشذوذه يكفي في الأعراض عنه . المقام الثالث : إذا اتّحد الموجب مذكورا أو مستورا وكان الكلامان مثبتين ، فالمشهور على الحمل ، بل وعليه الإجماع صريحا في كلام جماعة من أصحابنا كالعلّامة « 4 » والعميدي « 5 » والبهائي « 6 » ، وغيرهم كالآمدي « 7 » والحاجبي « 8 » والعضدي « 9 » . ولعلّ ذلك هو الواقع أيضا ، فإذا قال القائل : « أعتق رقبة » و « أعتق رقبة مؤمنة » مجرّدين عن ذكر الموجب أو مضافين إلى قوله : « إن ظاهرت » فالعرف إنّما يساعد على الحمل المذكور وأنّ المراد بالمطلق هو المقيّد ، وهو راجع إلى التقييد وإن توهّم اختلافهما كما هو ظاهر .

--> ( 1 ) كذا ، والظاهر : إن قتلت . ( 2 ) حكاه السيّد المجاهد في المفاتيح : 204 ، عن نهاية المأمول . ( 3 ) حكاه السيّد المجاهد في المفاتيح : 204 عن الشافعي وغيره ، وراجع شرح مختصر الأصول للعضدي : 285 . ( 4 ) نهاية الوصول ( مخطوط ) : 174 . ( 5 ) قاله في منية اللبيب : 194 ، وحكى عنه السيّد المجاهد في المفاتيح : 202 - 203 . ( 6 ) زبدة الأصول : 104 . وفي ( ط ) ونسخة من ( ش ) : « البهبهاني » . ( 7 ) الإحكام 3 : 7 ، وفيه : فلا نعرف خلافا في حمل المطلق على المقيد . ( 8 ، 9 ) راجع شرح مختصر الأصول : 284 - 285 .